به گزارش خبرنگار ایرنا ، ساعد شهسوار روز پنجشنبه در اولین جلسه شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاههای اجرایی استان اردبیل افزود: طبق ماده 32 آیین دادرسی قانون مدنی دستگاههای اجرایی می توانند از كارشناسان حقوقی استفاده نمایند.

وی بیان كرد: در همین خصوص لازم است دستگاههای اجرایی نسبت به تشخص دادن به این حوزه تلاش بیشتری داشته باشند.

وی با اعلام اینكه توجهی به سرمایه های حقوقی دستگاههای اجرایی نمی شود ، اظهار كرد: هدف از تشكیل شورای هماهنگی امور حقوقی ارتقای جایگاه سرمایه های حقوقی در دستگاههای اجرایی است.

وی گفت: برای نیل به این هدف و ارتقای جایگاه سازمانی كارشناسان حقوقی در دستگاههای اجرایی شیوه نامه هایی تدوین شده و در 18 وزارتخانه مورد پایش قرار گرفته است.

به گفته شهسواری ، میانگین عمر سازمانی هر كارشناس حقوقی دستگاههای اجرایی بین سه تا هفت سال است و كارشناسان حقوقی بعد از این سالها و كسب تجربه، به كار وكالت روی آورده و در واقع دستگاهها به واحدهای كارآموزی تبدیل شده اند.

وی از اشغال حوزه مشاوره حقوقی دستگاههای اجرایی توسط افراد غیر متخصص خبر داد و گفت: باید تلاش شود با لحاظ این پست در چارت های سازمانی از افراد متخصص و دارای رشته های تحصیلی مرتبط استفاده شود.

وی با تاكید بر انجام قراردادهای اداری و اجرایی بر اساس قانون به رعایت بهداشت كاری در مسایل حقوقی دستگاههای اجرایی اشاره كرده و این مهم را در صورت وجود مشاوران حقوقی متخصص عملی دانست.

شهسواری ، گفت: در هر موضوعی پیشگیری و رعایت بهداشت برای عدم ابتلا مهم بوده و در حیطه دستگاههای اجرایی نیز لازم است با رعایت بهداشت حقوقی از ابتلا به مشكلات حقوقی در آینده جلوگیری كنیم.

8124/592/245